حقائق عن البترول السوري المنهوب

م. حسن أبو قصرة

تشكل الاحتياطيات النفطية في سوريا نحو (0.14%) من الاحتياطي النفطي العالمي، أي ما يعادل نحو (2) مليار برميل، ويتركز الجزء الأكبر منه في محافظة دير الزور. تتركز معظم الحقول النفطية المعلن عنها بالقرب من الحدود مع العراق ومع تركيا، وتضم محافظة دير الزور أضخم الحقول النفطية بالبلاد، تليها الحسكة، ويعد حقل العمر أكبر حقول البلاد وأشهرها ويقع في ريف دير الزور، إضافة للآبار والحقول المحيطة به كحقل العزبة، وتخضع كلها لسيطرة ميليشيا قسد الإرهابية.

يقدر إنتاج الحقول النفطية حالياً بـ (40) ألف برميل يومياً، تستخرج جميعها من حقول العمر والتنك إضافة لحقول وآبار كثيرة بمناطق مختلفة من المحافظة؛ إلا أن هذه الأرقام غير صحيحة فالإنتاج اليومي لميليشيا قسد الإرهابية من النفط يفوق ذلك الرقم بأضعاف.

بدأ إنتاج النفط في سوريا عام 1968م، ومنذ ذلك الحين وحتى العام 2001م لم يدخل حافظ الأسد قيمة النفط المباع في الخزينة، كما لم يدخل في الموازنة العامة، وذهبت مليارات الدولارات إلى المجهول.

في عام 1980م تأسست شركة الفرات للنفط، لتقوم بأعمال التنقيب عن النفط، واستثمار حقول النفط في سوريا، وكانت للحكومة السورية نسبة (65%) منها و (35%) لمجموعة شركات أجنبية ترأسها شركة شل الهولندية والتي كان وكيلها محمد مخلوف.

ينهب النفط السوري شركة نفط اسمها ليدز أسست في العام 1980م ومقرها في أبو رمانة في دمشق، يملك هذه الشركة مناصفةً محمد مخلوف (والد رامي مخلوف) ونزار أسعد (قريب محمد مخلوف)، وقد سجل محمد مخلوف حصته باسم شقيق زوجته غسان مهنا، وهو موظف سابق في شركة النفط والغاز السورية، وتم لاحقاً سحب عقود معظم الشركات النفطية مثل توتال الفرنسية وتوقيع العقود مع شركة بترو كندا لأن رامي مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا.

منذ 1995م وحتى عام 2004م بلغ الإنتاج ذروته بـ (600) ألف برميل يومياً أي ما يعادل ثلث إنتاج الكويت، كما ورد في نشرة الإكونوميست إنتاليجانس يونِت، وهذه الكميات غير مسجلة بمنظمة الأوبك كي لا يتم ملاحقة الكميات والأسعار، حيث إن النفط السوري يباع وبعلم الجميع في السوق السوداء، فإذا كان سعر البرميل في منظمة أوبك (110$) تقوم مافيا النظام ببيعه بـ (85$) بشرط الدفع الفوري “كاش وبالدولار” بحيث لا يدخل ميزانية الدولة.

من نهاية التسعينات وحتى 2003م كان النفط العراقي يهرب من العراق إلى سوريا ويباع في مافيا السوق السوداء عن طريق شركة لرامي مخلوف وماهر الأسد وعدي صدام حسين، بالإضافة لمضر الأسد ومحمد حمشو وهاشم العقاد وصائب نحاس.

في عام 2001م قرر بشار الأسد أن قسماً من قيمة النفط المباع سيدخل في الموازنة العامة، وخلال الفترة الممتدة من عام 2001م وحتى 2010م نجد -إذا نظرنا إلى أرقام الموازنة- أن النفط والغاز ما يزالان ينهبان لصالح بشار الأسد ورامي مخلوف.

في عام 2004م وبعد (20) عاماً من ضخ (600) ألف برميل يومياً، وفجأة بعد توقف النفط العراقي، حدثت مصادفة غريبة إذ صرحت الحكومة السورية بتدهور كميات النفط السوري ولم تعد الأرقام تعكس الواقع، رغم أن كل التقارير النفطية كانت تبشر بمستقبل نفطي واعد لسوريا، وذلك لأن شركة اللص رامي مخلوف – غالف ساندس بتروليوم – البريطانية، والتي يملك رامي نسبة (5.7 %) منها، دخلت على الخط لنهب النفط السوري كخلف لوالده محمد مخلوف ، وبدأ يتلاعب في أرقام الإنتاج ما أدى لانخفاضها بشكل حاد على الورق، وذلك في غياب أي رقابة على قطاع النفط في سوريا غير المسجلة في أوبك.

في عام 2008م قرر رامي مخلوف التخلص من شركائه في غالف ساندس وأسس شركة – دجلة للنفط – (شركة سورية باسم عراقي لأنها بقايا الشركة بينه وبين عدي صدام حسين) لينهب النفط السوري وحده، ومقرها حالياً في مكتب رامي مخلوف في بناء الشام القابضة على اتستراد دمشق-درعا.

أهم حقول النفط السورية وتوزع السيطرة:

  • حقل العمر النفطي: أكبر حقول النفط في سورية مساحة وإنتاجا، يقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي (10) كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور، ويقع تحت سيطرة تنظيم PKK الإرهابي، ويبلغ إنتاجه اليومي حسب إحصائيات النظام قبل الثورة (30) ألف برميل يومياً.
  • حقل التنك: يقع في بادية الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي، وهو الآن تحت سيطرة تنظيم PKK الإرهابي، ويبلغ إنتاجه اليومي حسب إحصائيات النظام قبل الثورة (20) ألف برميل يومياً.
  • حقل الورد: يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي، ويبلغ إنتاجه اليومي حسب إحصائيات النظام قبل الثورة (20) ألف برميل يومياً.
  • حقل التيم: يقع على بعد (10) كم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور، ويبلغ إنتاجه اليومي حسب إحصائيات النظام قبل الثورة (15) ألف برميل يومياً.
  • حقل الجفرة: يقع على بعد (25) كم شرق مدينة دير الزور.
  • حقل الطابية: يقع شرق مدينة دير الزور.
  • حقل المحاش: يقع غرب مدينة دير الزور.
  • حقل النيشان: يقع غرب مدينة موحسن.
  • معمل غاز كونيكو: يقع على بعد (20) كم شرق مدينة دير الزور، ومحطات لضخ وتخزين النفط مثل محطة نفط الخراطة على بعد (20) كم جنوب غرب مدينة دير الزور، ومحطة T2 الواقعة على خط النفط العراقي السوري.

أهم مواقع الغاز في سوريا:

  • حقل الرميلان: يقع في ريف الحسكة ويضم أكثر من (1322) بئر نفط و (25) بئر غاز.
  • منطقة الفرقلس: تقع شرق مدينة حمص (25) كم في محطة غاز حديثة أُنشأت عام 2008م عن طريق شركة بيتروكندا الكندية، يتم تغذيتها من ثلاث آبار غاز، اثنين من غرب الفيض وواحد من شرق الفيض.
  • منطقة تدمر: يوجد فيها عدد من آبار الغاز يقدر إنتاجها اليومي بنحو مليون متر مكعب.

جميع محطات توليد الطاقة الكهربائية في سوريا مجهزة لاستهلاك الغاز بدل الفيول إلا أن النظام لم يستخدم الغاز أبداً في توليد الطاقة الكهربائية وجميع المحطات تعمل بالفيول.

بحسب المعطيات والتسرب النفطي الحاصل في مناطق PKK الإرهابي، فإنه يفتقر للكوادر والخبرات العلمية المتخصصة في الصيانة لذلك لا أعتقد أن شركة الفرات للنفط وهي شركة حكومية تنشط في تلك المناطق.

ينتج PKK الإرهابي يومياً (250) ألف برميل نفط – بحسب تقرير صادر عن وزارة النفط التابعة للنظام – يتم تجميع النفط في منطقة وادي دجلة، يخرج منه (140) صهريج إلى مناطق النظام عن طريق وسيط – القاطرجي – والباقي يتم تهريبه إلى شمال العراق عن طريق معبر المحمودية.

قبل الثورة كانت جميع حقول النفط مربوطة إلى شبكة أنابيب مخصصة لنقل النفط الخام إما إلى ميناء بانياس للتصدير أو إلى مصافي النفط لتكريره في حمص وبانياس.

يوجد في سوريا محطتان لمعالجة الغاز:

  • كونيكو في ريف دير الزور.
  • الفرقلس في ريف حمص.

شركات النفط الأجنبية:

  • شركة شلمبرجر هي شركة خدمات نفطية كانت تقدم خدمات قياس الآبار وتقيم مواقع الحفر فقط.
  • شركة بيتروكندا الكندية كانت تنشط في المنطقة الوسطى.
  • شركة ديبلن وهي شركة يملكها رامي مخلوف تستثمر في قطاع الطاقة لكن لم تدم طويلاً.
  • شركة ديلتا وهي الشركة البديلة عن شركة ديبلن.
  • شركة الفرات هي شركة وطنية حكومية.
  • شركة ابن حيان وهي شركة وطنية حكومية أيضاً.

جميع الشركات الأجنبية كانت تبرم عقود استثمار شكلية كون محمد مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع العقود مع الشركات الأجنبية هي بنسبة (35٪) للشركة، و(65٪) للحكومة السورية التي تتكفل بكامل رواتب العاملين والخبراء والمصاريف.